في مسألة النكاح دون حضور ولي، يُعتبر العقد صحيحاً وملتزماً بشرط أن تتم كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بالولاية بشكل كامل، وفقاً للرأي الحنفي. ومع ذلك، يُعتبر هذا النوع من النكاح غير صالح لدى الجمهور الآخر. أما في حالة الطلاق ضمن نكاح يحتمل الصحة والفاسد، فإن الطلاق يحدث بالفعل داخل هذه العقود الفاسدة بموافقة العديد من علماء الدين، بما في ذلك أحمد وابن رجب والحافظ ابن قدامة والمجدد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا ثبت أن الطلاق الوحيد المسجل هو واحد فقط خلال الفترة غير الحيضية، فإن المرأة تعتبر عائدة إلى زوجها السابق دون الحاجة لأي إجراء آخر. أما الطلقات الأخرى المقترحة والتي ربما تكون نتيجة سوء فهم أو لغو خاطئ أثناء الحديث عبر الهاتف أو أثناء التعامل مع الأمور البيروقراطية المعقدة، فهي ليست ذات أهمية عملية. كما أنه ليس هناك حق قانوني لفحص صلاحية العقد الأصلي بعد صدور الأحكام، خاصة حينما يكون هدف الشخص الرئيسي هو تفادي آثار الطلاق.
إقرأ أيضا:الصحراء المغربية
