حكم تأمين الملكية بين الحلال والحرام

تأمين الملكية، الذي يهدف إلى حماية المشتري من مشاكل سند الملكية عند شراء عقار، يمكن أن يكون حلالاً أو حراماً بناءً على نوع التأمين. هناك نوعان رئيسيان من التأمين: التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التجاري، الذي يهدف إلى الربح، محرم لأنه قائم على الجهالة والربا والميسر، وهو النوع الشائع في السوق حالياً. أما التأمين التعاوني، الذي يعتمد على التبرع والتعاون بين المشتركين دون هدف الربح، فهو جائز. إذا كان تأمين الملكية من النوع التجاري، فلا يجوز الاشتراك فيه إلا إذا كان النظام يلزم الناس بذلك، حيث يكون الإثم على من ألزمه بذلك. يجب أن نلاحظ أن كون التأمين المحرم يحقق بعض المصالح والمنافع للمشترك فيه لا يعني أنه حلال، فالمحرم غالبًا ما يحمل بعض المنافع لكن مفسدته وأضراره تكون أكثر. يمكن تجنب المشاكل المحتملة مثل الضرائب غير المدفوعة والاحتيال عن طريق التثبت قبل الشراء وأخذ الاحتياطات اللازمة. في النهاية، الحكم الشرعي يعتمد على نوع التأمين، والتأمين التعاوني هو الخيار المقبول شرعاً.