في الإسلام، يُعتبر تأمين الهاتف المحمول محرمًا بناءً على تحريم التأمين التجاري بشكل عام. هذا التحريم يستند إلى عدة محاذير شرعية، منها الغرر المجهول والجهالة الغموض والربا. يُعرّف الشيخ ابن عثيمين التأمين التجاري بأنه عقد يجعل الإنسان دائرًا بين الغنم والغرم، مما يجعله نوعًا من الميسر المحرم. هذا النوع من التأمين مبني على الغرر، وهو ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبالتالي، فإن دفع مبلغ شهري لشركة التأمين مقابل تعويض عن تلف الهاتف أو سرقته يعتبر حرامًا. الواجب على المسلم هو التوكل على الله تعالى والصبر عند حدوث أي حادث أو سرقة، وتحمل التكاليف والغرامات من ماله الخاص بدلاً من الاعتماد على شركة التأمين التي قد تأكل أموال الناس بالباطل.
إقرأ أيضا:كتاب الميكانيكا الكلاسيكية: مقدّمة أساسيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
