وفقًا للنص المقدم، فإن حكم شحن رصيد الهاتف بأكثر من ثمنه هو أنه لا حرج فيه. هذا لأن الرصيد الذي يتم شحنه ليس نقودًا، بل هو عبارة عن دقائق اتصال أو وحدات تشمل الاتصال والإنترنت. وبالتالي، فإن المحطة التي تقوم بشحن الرصيد، سواء كانت شركة اتصالات أو بنكًا أو شركة وسيطة، تبيع منفعة مباحة. إذا كانت شركة اتصالات، فلا حرج في بيع هذه المنفعة بأكثر من ثمنها الأصلي أو بالتقسيط بسعر زائد على ثمنها الحال. أما إذا كانت بنكًا أو شركة وسيطة، فقد اشترت المنفعة من شركة الاتصال ثم تقوم ببيعها والتربح من ذلك. وقد أكدت فتاوى اللجنة الدائمة على أن لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة. وبناءً على ذلك، لا حرج في دفع عمولة سبعة روبل من المئة روبل عند شحن رصيد الهاتف، حيث تذهب هذه العمولة إلى المصرِف أو مكان آخر.
إقرأ أيضا:قبيلة حميان الهلالية بحوز فاسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ماحكم ختم القرآن على ميت وقراءة بعض الآيات بعد صلاة الفجر على الميت هل يجوز؟
- شخص تاب من معاص معينة، وأرسل لأقرانه ـ الذين كان سببا في دعوتهم إلى هذه المعاصي ـ أرسل لكل منهم يطلب
- هل تجتمع الأسرة يوم القيامة؟
- هل الاختلاف بين العلماء في مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر سائغ بحيث لا يؤثر على صلاة العبد بأي الرأيي
- أنَا سيدة أرملة ولي أطفال وأنتم تعرفون صعوبة أن أجد زوجا يتحمل أطفالي وقد تقدم لي رجل يريد الزواج بي
