يحدد النص مرجعاً واضحاً لعملية صرف أدوية التأمين الطبي، مختصراً بقوله “الطبيب المعالج هو المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته”. لذلك، يُؤكد النص أن الصيدلي مُخولّ بصرف الأدوية بناءً على وصفة الطبيب فقط، ولا يجوز له تعديلها أو استبدال الدواء بأمور أخرى. يُلقي النص باللائمة على الطبيب في حال كتابة دواء لا يحتاجه المريض، مؤكداً أن الإثم يقع عليه لوجود الكذب وأكل مال التأمين بالباطل. ويُحذر النص الصيدلي من تسجيل دواء لم يُأخذه المريض، لما في ذلك من كذب على شركة التأمين.
أما ما أخذه المريض بحقه بعد وصفة الطبيب، فهو ملكاً له ويجوز أن يعطيه غيره بشرط ألا يؤدي إلى طلب كمية أكثر من حاجته. يُلفت الانتباه أيضاً إلى ضرورة التأكد من حاجة المريض للدواء الذي يصفه الطبيب، للتأنيث في عملية صرف الدواء وتجنب الغش أو الكذب.
إقرأ أيضا:الكلمات العربية : فصاحة أهل القرى المغربية قبل الحضرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Other People's Children
- بالعربية: شاي أمين (Honest Tea)
- هل إذا قرأت عشر أو مائة أو ألف آية وقت الفجر دون صلاة يحسب لي أجر غير الغافل، أو القانت، أو المقنطر؟
- إذا أردنا أن ندخر مبلغاً لكي يتم دفعه مقابل فواتير تستحق السداد كل ثلاثة شهور هل يجوز هذا، خاصة أنه
- أنا فتاة كنت على علاقة مع شاب، على أساس أنه سيتزوجني، لكن تفاجأت برفض أهلي له، وقد فقدت عذريتي. لكنن