حكم مس المصحف للحائض دراسة فقهية شاملة

في النص، يتناول الكاتب حكم مس المصحف للحائض من منظور فقهي، مستعرضاً آراء الفقهاء المختلفة. يبدأ بتأكيد أن مس المصحف يتطلب طهارة، مستشهداً بآية من سورة الواقعة وحديث نبوي. ثم يوضح أن الفقهاء اختلفوا في حكم مس الحائض للمصحف، حيث يرى بعضهم تحريم ذلك مطلقاً، بينما يجيز آخرون للحائض مس المصحف كاملاً أو مجزأً إذا احتاجت إليه للتعلم أو التعليم، بشرط أن يكون المس بحائل أو بعود طاهرين. كما يفرق النص بين آراء المذاهب الفقهية في مسألة المس بحائل، حيث يحرمه المالكية والشافعية مطلقاً، بينما يجيزه الحنابلة والحنفية بشروط معينة. وأخيراً، يشير النص إلى جواز مس كتب التفسير للمحدثين بشروط معينة، ويؤكد على ضرورة تجنب الحائض لمس المصحف مباشرة والتزامها بالطهارة عند الصلاة.