حكم مشاركة الملك العامر بلا إذن الشريك مسؤوليات التعامل مع ممتلكات الآخرين وفقاً للشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، يُعتبر التصرف في ملك شخص آخر دون إذنه انتهاكًا خطيرًا لحقوق الملكية. وفقًا للنص، أي تصرف في ملكية شخص آخر، سواء كان ذلك لتوسيع استخدام الأرض أو زيادة الربحية، يجب أن يتم فقط بإذن صاحب الملكية. هذا المبدأ ينطبق حتى في حالات الهدم والبناء، حيث يُعد التعدي على حقوق ملكية الشريك دون موافقته تعديًا غير قانوني وإتلافًا لممتلكاته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية الموافقة عند البيع، مشيرًا إلى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا تم اتخاذ قرار بالاستمرار في مشروع تجاري جديد دون إذن الشريك، فإن المسؤولية تقع على الشخص الذي قام بالتصرف في ملكية الشريك، حيث يجب عليه رد الضرر وتقديم تعويضات. بالإضافة إلى ذلك، القرار النهائي بشأن قبول عرض رجل الأعمال يعود إلى الشريك بالكامل، وله الحق في رفض الصفقة أو قبولها وأخذ نصف الفائدة الناتجة عن الترميم الجديد للأرض.