في الشريعة الإسلامية، يُعتبر التصرف في ملك شخص آخر دون إذنه انتهاكًا خطيرًا لحقوق الملكية. وفقًا للنص، أي تصرف في ملكية شخص آخر، سواء كان ذلك لتوسيع استخدام الأرض أو زيادة الربحية، يجب أن يتم فقط بإذن صاحب الملكية. هذا المبدأ ينطبق حتى في حالات الهدم والبناء، حيث يُعد التعدي على حقوق ملكية الشريك دون موافقته تعديًا غير قانوني وإتلافًا لممتلكاته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية الموافقة عند البيع، مشيرًا إلى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. إذا تم اتخاذ قرار بالاستمرار في مشروع تجاري جديد دون إذن الشريك، فإن المسؤولية تقع على الشخص الذي قام بالتصرف في ملكية الشريك، حيث يجب عليه رد الضرر وتقديم تعويضات. بالإضافة إلى ذلك، القرار النهائي بشأن قبول عرض رجل الأعمال يعود إلى الشريك بالكامل، وله الحق في رفض الصفقة أو قبولها وأخذ نصف الفائدة الناتجة عن الترميم الجديد للأرض.
إقرأ أيضا:جينات الاندلسيين بين الواقع العلمي والتدليس- العربي المقترح: "إينريكييتا رييس غونزاليس: أول امرأة تطوعت كمسعفة حريق في كوبا وأمريكا اللاتينية"
- من هو أبو الحسن علي الندوي رحمه الله؟
- أريد أن أقوم بعمل دراسات عليا في القانون التجاري مع العلم أن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية في القانو
- مجموعة بنات قررت أن تخدم دينها وبلدها عن طريق جمع الأفكار من طلبة الجامعة، وعمل مجموعات من الأفراد ا
- أريد الزواج من بنت خالتي، ويدور شك أنه توجد بيننا رضاعة، فحين كنت صغيرا كانت والدتي تأخذني إلى جدتي،
