حكم وإرشادات حول وصية الوالد وعبء الميراث في الإسلام

في الإسلام، تُعتبر الوصية التي يتركها الوالد لصاحب حق مثل الزوجة المحتاجة أو الأطفال المحتاجين غير قابلة للتنفيذ إلا بموافقة جميع الورثة. هذا الحكم يستند إلى حديث نبوي شريف ينص على أن الله قد أعطى لكل صاحب حق حقه، وبالتالي لا وصية لوارث. إذا لم يوافق جميع الورثة على الوصية، فإنها تعتبر باطلة. في حال موافقة جزء من الورثة دون اتفاق عام، يمكن تنفيذ الوصية بشرط القسمة بالتناسب مع نسبة المؤيدين والمعارضين، وفقًا لرأي المحاكم الشرعية المتخصصة. بالنسبة لاستخدام الأشقاء للشقة بدون مقابل، فإن الشريعة الإسلامية تحدد أن الميراث يقسم بشكل متساوي بين الذكور والإناث، حيث يحصل الرجل على ضعف حصيلة المرأة. الأم تحصل على الربع إذا كان هناك ورثة ذكور، والنصف عند عدم وجودهم. يُستشار أهل الاختصاص لتقييم القيمة السوقية للعقارات وتحديد نسب الملكيات. من البدائل الأخرى إبقاء العقارات تحت إدارة مشتركة مع فرض تعرفة تأجير عادلة تُقسم لاحقًا بحسب نسب المواريث المعلنة. في النهاية، تُحدد التفاصيل النهائية للتقسيم عبر هيئة قضائية شرعية مؤهلة لتقديم الحلول المناسبة والعدالة في تطبيق قوانين الانتقالات الخاصة بالميراث في حال اختلاف الرأي داخل العائلة الواحدة.