في اتفاقيات المضاربة التجارية، حيث يتم تحديد حصة صاحب العمل بنسبة ثابتة من صافي الربح، يمكن أن تنشأ تحديات عند التعامل مع الديون القديمة غير القابلة للتحصيل. إذا قام عامل المضاربة بضمان هذه الديون، فإنه ملزم بدفعها حتى لو كانت غير قابلة للتحصيل، نظرًا لأن الحقوق القانونية لهذه الديون ستكون موجهة إليه. أما في الحالات التي لم يتعرض فيها العامل لضمانات الديون، فإن هذه الأموال غير المحصلة تُخصم من الأرباح النهائية لضمان عدم تجاوز رأس المال الأصلي. تُعتبر هذه الأموال مصروفات تشغيلية يجب حلها قبل تقسيم الأربح. على الرغم من عدم تضمين الأموال غير القابلة للتحصيل عادةً في حساب الأرباح أثناء فترة عمل المضاربة، إلا أنها تُعتبر جزءًا منها بمجرد ظهورها ومحاولة التحصيل. إذا تأكد أن الحصول عليها أمر مستبعد تمامًا، فهي تُحمل كمصاريف تشغيلية وليس كجزء من الربح. في النهاية، أي أموال جديدة تُحصّل لاحقًا تُوزع بالتساوي بناءً على الاتفاق السابق بين صاحب الأعمال والعامل. فهم السياقات المستندة إلى الشريعة الإسلامية وأفضل ممارسات الإدارة العامة يساعد في توجيه العملية نحو نتيجة مرضية ومتوازنة لجميع الأطراف المعنية.
إقرأ أيضا:كتاب الصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى- يقوم العرب هنا بالعمل في التجارة ببيع ملابس وأدوات منزلية على الناس بالبيوت بالتقسيط، حيث يسلمون الب
- حكم من جاءها الحيض أثناء الصلاة.
- Sozzago
- سؤال عن كثرة خروج الريح. فأنا أعاني من كثرة خروج الريح، لدرجة أني لا أكمل الوضوء أحيانا، إلا وأكون ب
- حلفت أن لا أفعل معصية, ثم فعلتها, وتكرر ذلك أربع مرات, وفي كل مرة أحلف وأعمل المعصية, وفي آخر مرة -
