النظام البلدي في الأردن يلعب دوراً محورياً في تشكيل المجتمع المحلي، حيث يُعتبر جزءاً أساسياً من الهيكل السياسي والإداري منذ القرن التاسع عشر. تُعرّف البلدية ككيان ذات شخص معنوي يتمتع باستقلال مالي وإداري، وتخضع لسلطة وزير الداخلية. يتم تحديد حدود المناطق البلدية وأنشطتها وصلاحياتها بموجب قوانين محددة، باستثناء بعض المناطق المتخصصة. يتولى إدارة شؤون كل بلدية مجلس منتخب يتألف من رئيس وثمانية أعضاء على الأقل، يُختارون عبر الانتخاب الحر المباشر. يمكن لوزير الداخلية تعيين عضو إضافي بناءً على اقتراح المجلس البلدي. يجتمع المجلس بشكل دوري لمناقشة الموازنة المالية وإقرار خطط التنمية طويلة المدى، بما في ذلك خدمات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، مما يساهم في تحسين الخدمات العامة لسكان المنطقة. تاريخياً، شهد جهاز الحكم المحلي تطوراً ملحوظاً بدءاً بتشكيل أول مجلس بلدي لعربدة سنة 1883 حتى ظهور أول قانون شامل لهذه المؤسسات عام 1925. تطورت الهياكل الإدارية لتشمل إدارات محافظات وبيئات حضرية وقروية، مع تلاشي التصنيف الأخير في عام 2001 لتوسيع اختصاص المجالس النيابية وتعزيز العلاقات الوثيقة بينها.
إقرأ أيضا:كتاب التصميم الميكانيكي
