في الشريعة الإسلامية، لا تُعتبر كاميرات المراقبة كافية أو ضرورية لإثبات جريمة الزنا. يتطلب إثبات هذه الجريمة دليلاً قاطعاً وشهادة موثوقة، إما عبر اعتراف الزاني نفسه أربع مرات أمام القضاء، أو شهادة أربعة شهود عادلون لرؤية الفعل بشكل مباشر وصريح. تسجيل فيديو لحادثة مزعومة للزنا باستخدام كاميرات المراقبة ليس كافياً بسبب احتمالية التلاعب والتزوير المرتبط بتلك التقنية الحديثة. يمكن للأفراد تعديل ونقل محتوى الفيديو بطريقة خداعة ومضللة، مما يمنع من استخدام الأدلة المرئية كأساس لقضايا العقوبة العقابية الصارمة كالحدود. ومع ذلك، يمكن لكاميرات المراقبة تقديم أدلة داعمة في التحقيقات الأولية وتعزيز الشكوك حول نشاط مشبوه. يجب أن يستند قرار تشديد العقوبات إلى بيانات دامغة وثابتة، حيث يمكن للدولة فرض عقوبات تأديبية أقل شدّة في بعض الحالات حيث يوجد دليل قوي ولكن بدون المستويات القصوى للموثوقية اللازمة للإدانة النهائية.
إقرأ أيضا:الإتحاديات القبلية الأوفر في الجنوب الشرقي المغربي: الروحة، ايت عطى، ولاد يحيى- قد قرأت في إحدى فتاويكم أن الإمام مالك رحمه الله كان يروي عن ثور بن زيد عن ابن عباس مسقطا ما بينهما
- أرجو قراءة سؤالي بدقة، أريد أن أسألكم يا شيخ - جزاكم الله عنا خيرا - عن أني وأنا صائم يصعد بعض الطعا
- ساكاكي
- علمت أن إقامة حفل بمناسبة ميلاد الطفل من المحدثات المذمومة عند أهل العلم، ولي طفلة بلغت سنة من عمرها
- عندي مسألة لو تكرمتم أن تجيبوني عليها جزاكم الله خيراً والمسألة هي : أن هناك شخصا استهزأ بآية من الق