في إطار عقد المضاربة، الذي يُعرف أيضًا بالقِراض، هناك شروط محددة يجب الالتزام بها لضمان صحة العقد وفقًا للشريعة الإسلامية. أحد هذه الشروط الأساسية هو تحديد نسبة من الأرباح بوضوح، مثل النصف أو الربع، دون تحديد أجرة محددة للعامل بالإضافة إلى حصته من الأرباح. هذا لأن دفع أجرة ثابتة للعامل قد يؤدي إلى حالة لا يحقق فيها العمل سوى تكلفة أجره الشهرية، مما يعطي العامل ميزة متباينة عن الممول. الفقهاء يشددون على ضرورة تحقيق العدالة والتكافؤ بين طرفي العلاقة التجارية. لذلك، لا يجوز لشخص يقوم بتشغيل أموال شخص آخر ضمن عقد المضاربة الحصول على راتب ثابت بالإضافة إلى حصته المعتمدة في الأرباح. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تعتمد مكافأة العامل فقط على نسبه من المكاسب المحققة. هذه الأحكام مستندة إلى الفتاوى التي توضح أهمية حفظ حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان عدم ظلم أي منهم، بما يتوافق مع تعاليم الإسلام.
إقرأ أيضا:كتاب أسس الهندسة الكهربية وتقنيتها- لدي سؤال بخصوص الآية التالية، قال الله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّا
- لا توجد عقوبة محددة لمن لا يغض بصره سواء عن المسلمات أو غير المسلمات، كما لا توجد عقوبة محددة لمن يم
- أنا شاب أبلغ من العمر 23.. أعاني من هزالة الجسد؛ نحافة حادة حيث إن طولي 167 ووزني أقل من 45 .. وهذا
- عندي سؤال حول الرضاعة: امرأة متزوجة، ولها أبناء ترضعهم، ولها أخت ترضعها مع أبنائها، وعندما كبرت الأخ
- بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم على هذا الموقع المميز الذي يخدم جميع المسلمين في شتى المعموره أما سؤال
