زكاة مقالع الحجر تفاصيل حكم فقهاء الإسلام بشأن أحكامها وتكاليفها

وفقًا للنص المقدم، هناك اختلاف بين المدارس الفقهية الإسلامية حول زكاة مقالع الحجر. الحنابلة يرون وجوب زكاة ربع العشر للأحجار المستخرجة فور خروجها من المنجم، بغض النظر عن عدد مرات التنقيب أو فترة الاحتفاظ بها قبل البيع. أما الجمهور، بما في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية، فيشددون على أهمية اعتبار النية أثناء التنقيب، حيث تنطبق الزكاة فقط عندما يتم تصنيف هذه المواد ضمن فئة التجارة. وبالتالي، إذا اقتصر استخدام الخامات على الغرض الشخصي والاستعمال المحلي، فلا تشدد الشريعة الإسلامية على تقديم الزكاة بتلك الحالة. ومع ذلك، بمجرد دخولها مجال الأعمال المتعلقة بالتداول والإنتاج والتوزيع، ستصبح القاعدة حول زكاة عروض التجارة مطبقة هنا أيضًا. وفي الوقت المناسب المناسب للزكاة لأرباح السوق، عادةً عام كامل، يجب تقدير النطاق الجمالي الحالي لكل مخزون وإجراء عمليات حساب معدلات الربحية المعنية وفقًا لذلك. تبقى مزايا هذه المسألة موضوع نقاش مفتوح نظرًا لقوة موقف وجهتي نظريتين متعارضتين لدى اتباع أحناف الطبقات الاجتماعية الاجتماعية الأخرى بالإضافة لشيوخ مذاهب أخرى كابن حنبل والعسقلاني والقاضي أبي يوسف بالإضافة لإرشادات محمد بن إدريس الشافعي نفسه.