في البيع الإسلامي، ينبغي على البائع والمشتري أن يكونا على دراية بحقوقهما وواجباتهما لضمان معاملة عادلة. يُسمح للبائع شرعًا بإلغاء الصفقة إذا فشل المشتري في دفع دفعتين متتاليتين، بغض النظر عن وضعه المالي، وذلك لحماية مصلحة البائع من التقصير المستمر في السداد. يمكن أن تحدد الاتفاقية أيضًا عقوبات جزائية على حل العقد من طرف المشتري دون حق مشروع، بشرط توافق الطرفين بحرية وتطوعاً. عند فسخ العقد، يستحق المشتري استعادة جميع الأقساط المدفوعة بالفعل، ويمكن التفاوض على إعادة الأموال عبر أقساط ثابتة خلال فترة زمنية محددة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعلم أن «مني» المرأة أبيض مصفر ورائحته كالبيض الفاسد، هل لا بد أن تجتمع صفة الرائحة مع اللون لنعلم أ
- أما بعد فأنا مواطن أردني أعمل في الخليج وأنوي السفر إلى كندا والإقامة فيها لمدة ثلاث سنوات للحصول عل
- أنا متزوجة من عشر سنين، وزوجي طلقني مرتين، وقد أثبتهما بالمحكمة، يعني يوجد طلقتان واقعتان، ثم في ليل
- حياكم الله وبارك بكم وجزاكم عن الأمة خيرا: أحد مربي الماشية أمسك عنزا صغيرة لينزو عليها الفحل وكان ض
- هل لبس شورت فوق الركبة للعب كرة القدم، مثلما نراه في التليفزيون، يعتبر حراما؛ لأنه يبين العورة؟
