يؤكد النص على صحة حديث “لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان” الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. يشير الحديث إلى أن منصب الخلافة العظمى يجب أن يكون في قريش، وهو ما أجمع عليه العلماء في زمن الصحابة واستمر بعدهم. يُعتبر هذا الإجماع حجة على من يخالفه، حيث يُعتبر مخالفته مخالفة للأحاديث الصحيحة. يُفهم من الحديث أن الخلافة يجب أن تكون في قريش ما داموا على الدين واستقاموا على أمر الله، ولكن إذا عصوا الله، فإن حقهم في الإمامة يسقط. وقد استُخدم هذا الحديث من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في يوم السقيفة لدعم موقفهم دون أن ينكره أحد، مما يعزز صحة الحديث وأهميته في تحديد شروط الخلافة.
إقرأ أيضا:كتاب تعلم البرمجة بلغة phpمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كثير من العلماء اعتبروا صبغة الشعر مباحة السؤال هو: أليست العلة الموجودة في تحريم نمص الحواجب وهي ال
- ما الحكم إذا أسر الإمام بالتكبير للسجود بعد القنوت؟ وما الحكم إذا سجد بعد القنوت بدون أن يكبر؟.
- أودعت مبلغًا لدى شركة تعمل في تداول العملات على الإنترنت، وأجور الاشتراك السنوية بقيمة 125 مع العمول
- Abderrahim Tounsi
- كيف يعامل النصارى وفقا للشريعة الإسلامية في الأحكام كالأحوال الشخصية والزواج والطلاق؟ فمثلا عندنا ال