ضمان حقوق الطرفين أحكام البيع بالتقسيط وفق الشريعة الإسلامية

ضمان حقوق الطرفين في البيع بالتقسيط وفق الشريعة الإسلامية يتم من خلال مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية بين البائع والمشتري. أولاً، يُسمح بالبيع بالتقسيط بشرط أن يكون الثمن محدداً ومتفقاً عليه مسبقاً، وأن يتم توثيق العقد كتابةً لضمان حقوق الطرفين، كما جاء في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”. ثانياً، زيادة الثمن مقابل فترة دفع أقساط تعتبر مقبولة شرعاً، كما ورد في الحديث النبوي الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الإبل بشروط تتضمن تقسيط الثمن. ومع ذلك، يجب تجنب بعض الممارسات المحرمة مثل بيع شيء لا يملكه الشخص بعد، ثم شرائه لاحقاً، أو بيع السلعة قبل تسليمها رسمياً للمشتري. هذه الممارسات تخالف السنة النبوية التي تنهى عن بيع ما ليس عندك وعن الجمع بين سلف وبيع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البائع عدم بيع السلعة حتى يستوفي ثمنها بالكامل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه”. هذه التعليمات تساعد في تحقيق بيئة تجارية عادلة وأخلاقية تتوافق مع التعاليم الإسلامية.