طرق إثبات النسب في الإسلام ضمانات شرعية لحماية الأنساب

في الإسلام، يُعتبر النسب أساسًا هامًا لأحكام متنوعة مثل الإرث والنكاح والولاية والوصية، مما يستلزم تحديد الدلائل التي يثبت بها النسب بدقة. يثبت النسب شرعًا بواحد من عدة موجبات، أولها الشهادة، حيث يشترط أن يكون الشهود رجلين توافرت فيهم شروط صحة الشهادة، ولا تقبل شهادة النساء أو شهادة رجل وامرأتين لأن النسب فرع من النكاح الذي لا يطّلع عليه في الغالب إلا الرجال. ثانيًا، الإقرار، حيث يقر الرجل بأنه والد الطفل أو يقر الطفل بأنه ابن ذلك الرجل، بشرط أن يكون الإقرار من شخص بالغ عاقل ومتفق مع الواقع وغير مشروط أو مقيد بشيء غير مشروع. ثالثًا، الولادة تحت سقف الزوجية، حيث تعتبر الولادة خلال فترة زواج سليم دليلاً قاطعاً على نسب الطفل إلى الزوج. تشمل هذه الموجبات أيضًا الولادة بعد عقد الزواج حتى لو لم يتم الدخول بها بعد، والولادة بعد الدخول، والولادة من زوجة معروفة أو مجهولة أو متزوجة أو مطلقة أو متوفاة أو مسلمة أو غير مسلمة، بشرط أن تكون الولادة خلال فترة زواج سليم. هذه الضمانات الشرعية تهدف إلى حماية الأنساب وضمان صحتها في المجتمع الإسلامي.