في النقاش حول تأثير الديون على مختلف طبقات المجتمع، تُسلط نرجس الرشيدي الضوء على الطبيعة اللاعدالة للنظام الحالي، حيث تستفيد الطبقات الغنية من عمليات الإقراض بتكاليف أقل نسبياً مقارنة بالطبقة الدنيا. هذا الوضع يسمح للأغنياء بتوسيع أعمالهم واستثمار أموالهم بشكل كبير، مما يزيد من ثرواتهم المتراكمة بالفعل. من جهتها، تشير تسنيم بن بكري إلى أن المشكلة لا تقتصر على السلوك الشخصي للأفراد، بل ترتبط أيضاً بالأطر الاقتصادية والقوانين المالية التي تعكس تفضيلات النخبة الغنية. هذه القوانين والممارسات المؤسسية تساهم في زيادة الفجوة الاقتصادية والفوارق الاجتماعية المرتبطة بالإدمان على الديون. لذلك، فإن إعادة النظر والتعديلات المحتملة لهذه القوانين قد تكون الخطوة الأولى نحو الحد من هذه الفجوة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة اقتصادياً واجتماعياً.
إقرأ أيضا:كتاب الموسوعة الجغرافية (الجزء الأول)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- تزوجت صديقتي المبتعثة للدراسة في أمريكا من زميلها في الدراسة في مسجد المدينة بعد أن وكلت الإمام على
- لم أفهم كثيرا المقصود في الفتوى السابقة، حول حكم احترام الأخ الكبير والصغير. فهل من الواجب احترامهما
- أنا سيدة متزوجة، أعاني من الوسوس القهري، وقد مرضت بهذا الداء في فترة الخطوبة، وكان ذلك بسبب الأفعال
- قرأت هذه المقالة في منتدى للملحدين العرب، فهل بالامكان الرد عليها؟! إليكم المقالة : الكاتب: فيلولوس:
- ما حكم التسمية أثناء الأكل عند تشغيل أهلي للموسيقى؟
