تناقش قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” موضوع تغيير الرأي القانوني أو الديني لدى الأفراد المؤهلين مثل العلماء والقضاة والحكام. وفقًا للنص، هناك حالات مختلفة حيث يمكن لهذه التغيرات أن تحدث بدون إلغاء القرار السابق. على سبيل المثال، عندما يجتهد شخص في تحديد اتجاه القبلة لصلاة واحدة ويغير رأيه لاحقًا، يُطلب منه اتباع الاجتهاد الجديد في الصلاة التالية ولكن ليس إعادة تلك التي سبقتها. وبالمثل، إذا تغير قاضي أو حاكم رأيه بشأن قضية مشابهة لحالة سابقة، يتم تطبيق الاجتهاد الأخير عليها وعلى أي حالات مستقبلية مماثلة. ومع ذلك، هناك استثناءات محددة لهذا الأصل العام. فعلى سبيل المثال، لن يتم قبول شهادة فاسق تاب بعد رفضها سابقًا بسبب فسقه، لأنه سيعتبر تنازلًا غير مقبول للقاضي. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم الاعتراف باجتهاد جديد لقائف (شخص متخصص في التعرف على الأنساب) حول نسب الطفل إذا أدى ذلك إلى نقض قرار سابق. هذه التفاصيل توضح كيف تعمل قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” ضمن السياقات المختلفة داخل النظام الشرعي والإداري الإسلاميين.
إقرأ أيضا:شَرويطة (قطعة القماش المقطوعة)- أنا طالب في المرحلة الثانوية، ويحصل لي احتلام بشكل قد يكون أكثر من المعتاد، فأنا قد أحتلم مرتين، أو
- ما هو الإيمان؟
- إذا وقت الصلاة ونحن في حالة التعلم أو المشاورة المهمة, فأين نختار هل نصلي في أول الوقت جماعة أم نستم
- ماذا يفعل من فعل كل الحلول، واتخذ كل إجراءات العفة، ولم يستطع؟ والله؛ إني جربت كل شيء من صوم، ودعاء،
- أرجو توضيح الأمر في موضوع الاستنجاء .. هل يكون للعضو كاملاً أم يكون للقضيب فقط أم للرأس فقط .. أرجو
