قانون الأعمال هو فرع رئيسي من فروع القانون الخاص الذي يهدف إلى تنظيم وتنسيق الأنشطة التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات والشركات. يوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يحكم عمليات الشركات والإجراءات التجارية اليومية، ويشمل مجموعة متنوعة من المواضيع الفرعية مثل قانون الملكية الفكرية، والقانون الجنائي، وقانون المستهلك، وقانون الشركات، وقانون العقود، بالإضافة إلى قانون الضرائب. يُعتبر قانون الملكية الفكرية جزءًا حاسمًا من قانون الأعمال، حيث يحمي الابتكارات والأعمال الإبداعية مثل المؤلفات الأدبية والفنية والاختراعات المسجلة باسم أفراد أو مؤسسات معينة. من ناحية أخرى، يعالج القانون الجنائي العقوبات والمخالفات التجارية والجرائم المالية، بينما يدعم قانون المستهلك حقوق العملاء ويضمن عدم تعرضهم للغش أو الاحتكار. يقدم قانون الشركات حلولاً عملية لإدارة أمور الشركة داخل نطاق القانون، في حين يؤكد قانون العقود على أهمية احترام الاتفاقيات المكتوبة. أخيرًا، يساعد قانون الضرائب الحكومات على جمع المستحقات الضريبية بطريقة منهجية وضمان التزام المتعاملين بالأصول الضريبية.
إقرأ أيضا:رمضان كريم- ما صحة الحديث التالي (من أنفق ثلث ماله في الطيب لم يسرف)
- غورغانسون
- سؤالي حول القسم «بالحرام» مثلا يقول أحدهم :بالحرام لن أفعل كذا أو كذاوهذا القسم منتشر بين عامة الناس
- التزلج الألبي في دورة ألعاب آسيا الشتوية للأولمبياد الخاص لعام ١٩٩٠
- هناك بعض النساء يؤكدن خيانة أزواجهن من خلال مشاهدات شاهدتها هي وأبناؤها بهاتف زوجها تفيد أنه يتكلم م
