في حالة خسارة مشروع تجاري مشترك، يجب أن تتوزع الخسائر بناءً على قيمة الأموال المتبادلة بين الشركاء. إذا كان أحد الشركاء قد استثمر رأس المال بينما قدم الآخر العمل والموقع والمعدات مجاناً، فإن الخسارة المالية تقع بشكل رئيسي على المستثمر. ومع ذلك، إذا كان هناك تقصير أو انتهاك من أحد الشركاء أدى إلى الخسارة، فقد يتحمل جزءاً منها. في حال تقديم جهود غير مدفوعة الأجر، لا يوجد إلزام قانوني لتحمل الخسارة مادياً، ولكن يمكن للشريك اختيار المساهمة في التعويض كإيثار. من المهم عدم تضمين شرط التحميل المشترك للخسائر المستقبلية في الاتفاقية الأصلية. عند إعادة بدء المشروع، يجب إنهاء الأعمال المرتبطة بالمشروع الأول، وتحديد رأس المال الجديد الواجب تقديمه، والتأكد من عدم وجود ديون سابقة غير مدفوعة. يجب أيضاً التأكد من أن جميع أموال الشراكة الجديدة موجودة بالفعل وليس مجرد ديون لشخص آخر. هذه الخطوات تحمي حقوق الجميع وتعكس الاحترام الكامل للأحكام الإسلامية المتعلقة بالأعمال والشركات التجارية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : القلقولة
