وفقًا للنص، يوضح الحكم الشرعي طريقة تقدير عروض التجارة عند إخراج الزكاة. يُقَدَّر ثمن هذه السلع بقيمتها السوقية في نهاية السنة الهجرية، أي بسعر بيعها الحالي وليس بتكاليف شرائها الأصلية. وهذا النهج يعكس مبادئ العدل ويوافق مذاهب فقهية عدة، بما فيها الآراء التي أبدتها شخصيات بارزة مثل شيخ الإسلام ابن قدامة وابن عثيمين. يتيح هذا النظام المرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات الاقتصادية، إذ يمكن لقيمة السلع أن ترتفع أو تنخفض بين تاريخ الشراء وتاريخ الزكاة. لذلك، يقوم التاجر بتحديد قيمة سلعته بناءً على سعر البيع الحالي لها عند الموعد المقرر للدفع، بغض النظر عن تكلفة الشراء الأولية. مثال توضيحي لهذا: إذا كان لدى تاجر سلعة اشتراها بألف درهم ولكن قيمتها حاليًا خمسة آلاف درهم عند موعد الزكاة، فعليه دفع زكاته بنسبة ٢٫٥% من القيمة الأخيرة (أي خمسون درهم). بهذه الطريقة، يحقق نظام الزكاة عدلًا وشفافية داخل المجتمع التجاري ويعزز الدور الاجتماعي للأغنياء تجاه الفقراء، مما يساعد في دعم الاستقرار الاقتصادي العام.
إقرأ أيضا:أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر- أمتلك مبلغًا من المال، وقد بلغ النصاب، ولكنه ليس معي، فقد أعطيته لشركة مقاولات للاستثمار في العقارات
- استفسار عن ترك تكبيرة الإحرام جهلا لعشر سنوات، وحكم تكبيرات الخفض والرفع. أشكركم جزيل الشكر على جهدك
- سؤالي هو: بائعو السيارات عندنا في الجزائر عندما تريد سيارة ولا تملك المال يبيعون لك بالتقسيط السيارة
- أدرس في كلية، والمكتبات الموجودة بقرب الكلية، لديها مذكرات فيها ملخصات، وشرح للمواد. بعض الطلاب يشتر
- قرأت الفتوى رقم: (242197) وفيها: (وقال ابن مفلح في الفروع: وَيَحْرُمُ مَسُّهُ ـ أي المصحف ـ بِعُضْوٍ
