وفقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يبدأ حول أجرة العقار من تاريخ توقيع العقد وليس من وقت قبض الأجرة. هذا يعني أن الحول يبدأ من اللحظة التي يتم فيها توقيع العقد، بغض النظر عن متى يتم استلام الأجرة فعليًا. وقد أكدت الفتوى على أن المالك يستحق الأجرة بمجرد توقيع العقد، حتى لو لم يتم استلامها بعد. وبالتالي، فإن حساب الحول للزكاة يبدأ من تاريخ توقيع العقد. هذه الفتوى مستندة إلى آراء علماء اللجنة الدائمة، بما في ذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان. كما أنها تتوافق مع فتاوى أخرى لعلماء آخرين، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة وأيتام فرنسا، نعم للعربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
