يتناول النص مراجعة شرعية لصكوك المضاربة وتحديث العقد وفق المعايير الإسلامية، حيث يُعتبر صكوك المضاربة شكلاً قانونياً مشروعاً بشرط توافر عدة عناصر أساسية. أولاً، يجب أن تكون الاستثمارات ضمن حدود الأعمال المباحة دينياً. ثانياً، لا ينبغي تضمين اتفاقيات تضمن رأس المال الأصلي، حيث تعتمد المضاربة على المخاطر والجائزة المحتملة. ثالثاً، يجب الاتفاق على نسبة ثابتة من الأرباح لكل فرد بناءً على حصته في رأسمال المشروع. يتطلب العقد تحسينات لتحقيق الامتثال الكامل للأحكام الشرعية، مثل إعادة النظر في كيفية تقسيم الأرباح بين أصحاب الأموال والمضاربون، وتوضيح المسؤولية عن رأس المال الأصلي في حالة الفشل التجاري. كما يجب وضع قواعد واضحة حول حقوق الملكية الخاصة بالأصول المكتسبة باستخدام أموال المساهمين، وضمان حقوق المستثمرين لاستعادة رؤوس أموالهم فور طلبها. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع نظام زمني لسحب الأموال مع مراعاة استقرار المنظمة، وتحديد سقف زمني بين مغادرة المستثمر وانضمام أشخاص جدد لتحقيق العدالة والقانونية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصّردي- -هل نزلت سورة الأنعام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كما سمعت أم على فترات؟. -هناك كتب بالع
- كنت أتبع حكم القول القائل بأن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وسبب لي هذا بعض الوسواس في حساب منتص
- الذين يسترقون الآن من المسلمين لهم سند من الشرع؟
- Social security in the United Kingdom
- أحيانا عندما أرى بالجريدة شيخا أضع في عقلي أنني لن أضحك وبالفعل لا أضحك، واليوم عند ما رأيت الجريدة
