تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام رئيسية. أولها، القواعد الفقهية المستمدة من النصوص الشرعية، وهي الأعلى رتبةً وأهميةً، حيث تستند مباشرةً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه القواعد تعتبر مرجعيةً أساسيةً لأنها لا تعتمد على اجتهاد العلماء بل على النصوص الدينية الصريحة. ثانيًا، القواعد الفقهية التي مصدرها الإجماع، وهو اتفاق العلماء على حكم مسألةٍ ما بناءً على الكتاب والسنة. هذه القواعد تحرم الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نصٌّ شرعيٌّ واضحٌ، وتؤكد على فهم النص ودلالته. ثالثًا، القواعد الفقهية التي صاغها المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي، حيث تُستمد هذه القواعد من تعليلات الأحكام الفقهيّة الاجتهادية، وتعتبر مصدرًا مهمًا لتقعيد القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهيّة.
إقرأ أيضا:من مبادرات #اليوم_العالمي_للغة_العربية : مدرسة أحمد بن حنبلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز أن أنفق على عمرة أمي أو أخي الذي لا يعمل من مال زكاتي؟ مع العلم بأن هذه ليست أول عمرة لأمي و
- Temple of Confucius
- هل معنى مستقر لها في قوله تعالى: (والشمس تجري لمستقر لها) هو قول ابن عباس في قوله تعالى: (الشمس والق
- توفي جدي يوم ١٧/٠٧/٢٠٢٠، ما التاريخ الذي تنتهي فيه عدة جدتي -زوجة جدي المتوفى-؟
- ما هي عقوبة السباب أو الشتم؟ وإذا كان السباب صفة ذميمة في الإسلام, فهل جاءت الشريعة بعقوبة لمن يتساه
