معايير القانون الإداري هي مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية وتفاعلها مع المواطنين. تشمل هذه المعايير الشرعية، التي تتطلب أن تكون جميع أفعال الحكومة مشروعة ومتوافقة مع القوانين الدستورية، مما يضمن حماية حقوق المواطنين. كما تتضمن المساءلة، حيث يجب على المسؤولين العموميين تقديم حسابات عن أعمالهم وأن يكونوا مسؤولين أمام المحاكم عند انتهاك القواعد. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون الإداري التحفظ والإشراف من خلال الهيئات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ومجلس الشيوخ لضمان إدارة محكومة بشكل جيد وتجنب سوء استخدام السلطة. كما يوفر إجراءات التقاضي الإدارية نظاماً خاصاً لتقديم الطعون ضد قرارات الجهات الإدارية، مما يسمح للأفراد بالوصول الفعال إلى العدالة. ينص القانون الإداري أيضاً على تطبيق مبدأ المساواة لمنع التمييز بين أفراد المجتمع، وضمان الحماية من القرارات التعسفية التي يجب أن تكون واضحة ومنطقية ومتوافقة مع النصوص القانونية. وأخيراً، يؤكد القانون الإداري على الديمقراطية والشفافية، مما يتيح للمواطنين مراقبة الأنشطة الحكومية والحصول على معلومات حول كيفية استخدام أموال الضرائب. هذه المعايير مجتمعة تعزز الحكم الراشد وتحمي حقوق الإنسان داخل النظم السياسية المختلفة حول العالم.
إقرأ أيضا:قبائل بني كيل المعقلية بالمنطقة الشرقية- سان ايزيدرو، ابرا (الفلبين)
- مشروع القط الصوتي السري
- سؤالي باختصار شديد: يظهر في الآونة الأخيرة بعض المبتعثين في البلاد الخارجية وهم على سبيل المثال يسجد
- ما حكم استخدام البصمة الوراثية، أو التحليل الجيني من أجل تحديد الأنساب البعيدة لعائلة غير معلومة الن
- كنت في محكمة، وسأل القاضي سؤالا، وقلت له لا أعلم، وأنا أعلم.
