الإجارة في الفقه الإسلامي هي عقد يتم بين طرفين، أحدهما المؤجر والآخر المستأجر، حيث يتفقان على تحصيل منفعة معلومة ومباحة مقابل عوض معلوم. يجب أن تكون المنفعة محددة بوضوح، سواء من حيث نوعها أو زمن الاستئجار، وأن تكون مباحة شرعًا ومقصودة من قبل الناس. العوض هو المال الذي يدفعه المستأجر للمؤجر مقابل الحصول على هذه المنفعة. وقد اتفق العلماء على مشروعية الإجارة، مستندين إلى أدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة في زمن الصحابة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هناك مواقع توظيف حاليا مثل: وظف، وغيرها. وتطلب أن تكون لك صورة شخصية موجودة. فهل يجوز إذا كانت امرأة
- أنا طالب مغترب بحاجة إلى المال لكي أكمل دراستي، ومعيشتي، وعرضت عليّ وظيفة كالآتي: أخذ علب الدخان (ال
- بسم الله الرحمن الرحيمنشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع راجيا لكم التوفيق سؤالي:مجموعة شباب تحصلنا عل
- قرأت في إحدى الفتاوى عندكم أن من استنكحه الشك يبني على الأكثر، وأن من تردد عليه الشك في كل يوم ولو م
- قال تعالى في سورة البقرة الآية 61(وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تن
