مفهوم الجماعة الترابية مكون أساسي للديمقراطية المحلية بالمغرب

تُعدّ الجماعات الترابية في المغرب مكوناً أساسياً للديمقراطية المحلية، حيث تُشكل ركيزة أساسية لنظام الحكم الذاتي واللامركزي. هذه الجماعات، التي تشمل الجهات والإقليميات والجماعات القروية والحضرية، تعمل ككيانات قانونية مستقلة تدار وفق مبادئ الديمقراطية وحرية التدبير. يعود تاريخ نشأة هذه الجماعات إلى دستور عام 2011، الذي أكد على أهميتها كأجهزة حكم متوسطة تعمل على تعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار. تتنوع أنواع الجماعات الترابية حسب طبيعتها الإدارية والفنية، حيث توجد 12 جهة موزعة عبر البلاد، بالإضافة إلى 75 عمالة وإقليماً مقسمين بدورهم إلى ثلاث عشرة عمالة وست وخمسين منطقة. أما بالنسبة للجماعات فهي تقدر بما يقارب ألف وخمسمائة منظمة إقليمية، تتفاوت أحجامها وظروف عملها بحسب خصائص المنطقة التي تغطيها. ترتكز فلسفة إدارة هذه الهياكل المؤسسية على عدة قواعد منها حرية التنفيذ واتباع نهج التوافق الاجتماعي وبناء الوحدة الوطنية وإعطاء حق التصويت للسكان المنتخبين وتمكين أفراد المجتمع من الانخراط في العملية التنموية.