ميزان العدالة في العصر الرقمي هو مفهوم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية. في عالم اليوم، أصبح من الضروري موازنة الحق الفردي في الخصوصية والأمان الشخصي مع الحاجة العامة للأمن والاستقرار. هذا التوازن يتطلب من الحكومات والقوانين والمجتمع ككل التعامل بحذر مع البيانات الشخصية، حيث يمكن أن يؤدي جمعها واستخدامها إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية. على سبيل المثال، استخدام الكاميرات العامة لمراقبة الجريمة أو جمع معلومات الاتصالات الإلكترونية لمنع الهجمات الإلكترونية يطرح أسئلة حول الحدود القانونية والأخلاقية. المعاهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري تحاول توجيه هذه القضايا نحو حل وسط عادل، لكن التنفيذ الفعلي لهذه المعاهدات غالبًا ما يكون أقل دقة. مستقبلاً، سيكون من الضروري تطوير تقنيات تحمي الخصوصية أثناء مشاركة البيانات وتحسين القدرات التعليمية للأفراد لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هذا التوازن.
إقرأ أيضا:فرنسا واستغلال المشاهير لتشويه سمعة المغرب
