النرويج، باعتبارها بلدًا سكندنافيًا جميلًا وغنيًا بالتراث الثقافي، لديها نظام حكم فريد يُعرف بالملكية الدستورية الوراثية. هذا النظام يجمع بين عناصر الملكية والجمهورية الديمقراطية البرلمانية، حيث يتميز بفصل واضح بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. يتيح هذا الفصل الاستقرار السياسي والحكم الرشيد.
السلطة التشريعية هي الأكثر بروزًا، حيث ينتخب البرلمان (Stortinget) كل أربع سنوات بواسطة نظام التمثيل النسبي. يتكون من 169 عضوًا منتخبين مباشرة من الشعب. يعد البرلمان مؤسسة حيوية لأنه مسؤول عن إصدار القوانين الجديدة وصياغة السياسات العامة والإشراف عليها وعلى أداء الحكومة المنتخبة. كما أنه يناقش المسائل الخارجية ويحدد الأولويات في مجال الإنفاق العام مقابل الضرائب المطبقة.
إقرأ أيضا:كتاب التصميم الميكانيكيأما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فتقع المسؤولية الرئيسية على عاتق رئيس الوزراء وحكومته الصغيرة المؤلفة من عدد محدود جدًا من الوزراء الذين يتم تعيينهم لفترة محددة ثابتة. بينما يكون الملك أو الملكة شخصية رمزيّة مهمّة، إلا أن سلطته التنفيذية ليست مباشرة؛ فهو يعمل بناءً على نصائح مجلس الوزراء الذي يتم اختيار أعضائه استنادًا إلى رؤية
- بماذا نرد على من يقول بجواز مخاطبة الأولياء والصالحين وأهل البيت رضي الله عنهم الذين توفاهم الله وطل
- هل كل مرة يوحى فيها إلى الأنبياء يتيقنون أن الله هو الذي يوحي إليهم؟
- Flatanger
- ما حكم من نسي الفاتحة من الركعة الأولى في صلاة العشاء، وتذكّرها وهو ساجد السجود الثاني في الركعة الث
- ضفدع بالاوان الشرقي (Alcalus mariae)
