يتناول النص موضوع نقل الوقف على المسجد، وهو أمر جائز وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط أن يكون ذلك لأجل صالح للمسجد نفسه. يشير النص إلى أنه عندما يتوفر أثاث زائد أو غير ضروري في أحد المساجد، فإنه يمكن نقله إلى مسجد آخر يحتاج إليه بشكل مباشر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منه. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك حاجة لهذا الأثاث في أي مساجد أخرى، فقد يتم بيعه ويتم استخدام عائد البيع لصيانة وصرف المصروفات المتعلقة بالمسجد الأصلي الذي جاء منه هذا الأثاث الزائد.
في حال كانت ممتلكات المسجد جزءاً من دائرة الأوقاف، فإن القرار النهائي بشأن التصرف فيها يعود لهذه الدائرة نفسها. حيث تقوم بتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة والتي ترى أنها الأكثر صلاحية لخدمة أغراض وقفية المسجد. وبالتالي، يؤكد النص على مرونة التعامل مع أملاك المساجد طالما تم اتباع المبادئ الأساسية للشرع الإسلامي والعمل بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع المسلم.
إقرأ أيضا:كتاب كيمياء الأغذية- ما حكم أن يمسح الشخص المسلم مكان خروج البول بمناديل، مع التأكد من عدم نزول قطرات بول بعدها، ثم الوضو
- طلقت من زوجي وبعد أن تركت المنزل بعدة أيام علمت أنه من الواجب أن أقضي العدة في بيتي ولكن زوجي يقول إ
- أنا طالبة جامعية وآخذ مكافأة شهرية، وسؤالي: هل علي زكاة للمكافأة، علما بأنني أصرف منها؟.
- أحد المواقع الإلكترونية يتيح للباعة عرض منتجاتهم، ويتيح للزبون الشراء، والمنتجات المعروضة منتجات افت
- كنت أعمل في جمعية خيرية، ودار، وكنا نعمل مشروعا صغيرا، والعائد نصرف منه على الدار. يوما ما كانت رئيس
