هل تسويق المنتجات عبر الإنترنت جائز شرعاً؟ دليل شامل لقواعد التسويق المباح والمباح المحتوى

يجيز الشريعة الإسلامية عملية التسويق الإلكتروني للمنتجات بشرطين أساسيين: أن تكون المنتجات المعروضة مشروعة ومباحة، وأن يتم تحديد عمولة واضحة ومعروفة للمسوق. تؤكد الشريعة على أهمية تجنب التعامل مع المحرمات ودعايتها، استنادًا إلى قوله عز وجل: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”. إذا تضمنت المنتجات مواد محظورة، فإن مسؤولية التأكد منها تقع على عاتق المشتري. يجب أن يعرف المسوق مقدار العمولة التي سيستقبلها، سواء كانت شهرية أم مرتبطة بكل زيارة للموقع، وهذا ينطبق أيضًا على نظام العمولات المعمول به لدى وسطاء البيع التقليديين. في حالة عدم وجود معلومات دقيقة حول الأجر المتوقع، قد يصعب الموافقة القانونية للعقد وفقًا لمذهب فقهاء المالكيّة والشافعية والحنابلة. بالنسبة للكتيبات التي قد تحتوي على عناصر غير معينة تمامًا بسبب طبيعتها النصية، تسمح القاعدة الفقهية باستشارة رأي الأكثر احتمالية. إذا غلب الظن بأن مضمون الكتاب مباح وبعيد عن جذب الخلق السيئة أو نشر الدجل، فلا يلزم الأمر بالحكم النهائي المؤكد. يستمد تطبيق عقيدة “أغلب الظن” سندانه من أحاديث الرسول الكريم التي تناولت مسائل مثل الصلاة، حيث يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الطريق الأنسب عند الشك في صلاحية عدد مرات الوضوء