في النص، يُوضح أن من اقترض ذهباً من زوجته يجب عليه أن يرد ذهباً مثله في الوزن، ولا يُعتبر ارتفاع ثمن الذهب ربا. يمكن للمقترض أن يؤدي بدل الذهب نقوداً، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، وتسدد الثمن كاملاً. يُؤكد النص على أن قضاء القروض بمثلها من جنسها هو مقتضى العدل، وأن تقلب الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين. يُشير النص أيضاً إلى أنه يمكن للمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك. بناءً على ذلك، فإن زيادة سعر الذهب عند السداد لا تُعتبر ربا، طالما تم رد الذهب بوزنه أو قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد.
إقرأ أيضا:كتاب التصميم الميكانيكيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أود أن أستفسر من مشايخنا عن أمر وقوع قسم طلاق. ما حدث بالتفصيل هو أن زوجتي كانت عند والدها وأنا مساف
- أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة، تزوجت من رجل تقدم لأهلي ولم يوافقوا عليه؛ لأنه أقل منا في المستوى الم
- المنظمة الديمقراطية الوسطى الدولية
- هل يلزم لصحة وقوع الطلاق عندما تريد الزوجة أن يطلقها زوجها أن تخبره بأسباب طلبها الطلاق أم لا؟ وهل ع
- ما حكم تقويم الأسنان، في الحالة الآتية: صنف الأطباء الحالة بأنها حادة (بروز الأسنان الأمامية العلوية
