في حالة غياب الشهود عن عقد الزواج، يظل العقد صحيحًا إذا تم توثيقه رسميًا، حيث يعتبر حضور المأذون دليلاً قويًا على تواجد شاهد مناسب. كما أن الإعلام الرسمي والعرف الاجتماعي يمكن أن يشكل نوعًا من الشهادة غير المنظمة. ومع ذلك، فإن تقديم شهادة رسمية هو الطريقة الأكثر موثوقية. فيما يتعلق بدور الولي وقبول الزواج، إذا كانت الصياغة المستخدمة واضحة بما يكفي لتأكيد نوايا الجميع ودخول العقد حيّز التنفيذ، فإن الزواج سيكون صالحًا قانونيًا وفقًا للقانون الإسلامي. إذا وجدت أي شكوك حول مدى اكتمال الإجراءات القانونية، فمن المستحسن إعادة النظر فيها للحصول على المزيد من اليقين. في حال الرغبة بتحديد الأمور بإعادة الخطوات مرةً أخرى، سيحتاج الأمر إلى تكرار عملية الموافقة بين وكلاء الطرفين أو شخصياً، وانتظار شهادة رجلين عادلَين بالإضافة إلى تثبيتها لدى السلطات المحلية المعنية لإتمام جميع الوثائق اللازمة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصّردي
