في الإسلام، يُحرم أخذ الفائدة في القروض بشكل قاطع، حتى في ظل الظروف الاقتصادية مثل التضخم. هذا الحكم مستند إلى اتفاق علماء الدين الذين يعتبرون أي زيادة في الأموال على القرض نوعًا من الربا المحرم. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب على المدين رد المبلغ الأصلي الذي حصل عليه دون زيادة، بغض النظر عن التغيرات في القيمة السوقية نتيجة للتضخم. ومع ذلك، هناك حالة استثنائية ذكرها بعض العلماء: إذا قامت السلطات بحظر استخدام عملة معينة، فقد يُسمح للمدين بقبول المكافئ النقدي لهذه العملة عند تاريخ الاستحقاق. هذه الأحكام ثابتة ومستقرة ضمن الشريعة الإسلامية، ولا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Mohammed Assaf
- سانت مارتن جيموايس (SaintMartinGimois)
- ما هي الأمور التي يتأكد منها القاضي من أجل ضمان مصلحة المحضون؟
- جزاكم الله خيراً ـ يا فضيلة الشيخ: أعطاني أحد الناس فوائد ربوية لأوزعها، لأنه يريد أن يتخلص منها وقد
- متزوج وعندي أولاد، وأعمل بالإمارات منذ ست سنوات، وأخصص جزءا من راتبي شهريا لوالدي ووالدتي ومساعدة ال
