في ضوء النص، يمكن تحليل جواز التعامل مع وكيل أعمال في الصين يتقاضى عمولة تشمل نسبة للبنك لتمويل شراء البضاعة. إذا كان البنك يقدم التمويل عن طريق دفع ثمن البضاعة ثم استرداده بزيادة، فهذا يعتبر قرضًا ربويًا محرمًا، سواء قام به العميل بنفسه أو الوكيل عنه. أما إذا كان الشراء بمال العميل، ولكن الدفع يتم عن طريق البنك الذي يأخذ عمولة على تحويله للبائع، فلا حرج في ذلك. كذلك، لا حرج لو كان البنك يشتري البضاعة لنفسه ويقبضها، ثم يبيعها للعميل. لذلك، إذا كانت العمولة التي يتقاضاها الوكيل تشمل نسبة للبنك لتمويل الشراء دون أن يكون هناك زيادة على المبلغ الأصلي الذي يدفعه العميل، فإن هذا التعامل يجوز. أما إذا كانت العمولة تتضمن زيادة على المبلغ الأصلي الذي يدفعه العميل، فهذا يعتبر ربا محرمًا ويجب تجنبه.
إقرأ أيضا:كتاب تقنيات الذكاء الاصطناعيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كيف أستجلب الحياء بكل أنواعه؟.
- أولا جزاكم الله كل خير على اهتمامكم برسالتي السابقة والرد عليها والتي كانت تتعلق بما أراه في المنام
- أنا فتاة أعمل في شركة كبيرة وفي أوقات كثيرة لا يمكنني الصلاة في مكان خال من الناس لكثرة الموظفين.سؤا
- قرأت في موقعكم مجموعة فتاوى عن حكم تارك الصلاة وأن صيامه لا يقبل: ففي رمضان الماضي كنت أصوم بدون صلا
- سؤالي: هل يجوز لي أن أحمل هاتفا مطليا بالذهب؟ وهل يجوز لزوجي أن يحمل هاتفا من الذهب أيضا أم لأنه رجل
