في النص، يُطرح السؤال حول جواز أخذ نسبة من مستخلص المقاول دون إذن صاحب الشركة. يُشير النص إلى أن الحكم على هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل. أولاً، يجب معرفة ما إذا كان صاحب الشركة على علم بهذا الأمر. إذا كان لا يعلم، فإن السؤال التالي هو ما إذا كان لمدير المشروع صلاحية في إعطاء الموظفين من المستخلص، حتى لمن لم يقدم عملاً يتعلق به. يُؤكد النص على أن الأصل في الإسلام هو تحريم أخذ المال دون إذن صاحبه، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم دماء وأموال وأعراض المسلمين. لذلك، يجب التحقق من علم صاحب الشركة أو من كون مدير المشروع يملك حق هذا المنح قبل قبول هذه النسبة. في النهاية، الحكم الشرعي يعتمد على معرفة هذه الأمور، وإذا كان أخذ هذه النسبة غير مباح دون إذن صاحب الشركة أو مدير المشروع، فمن الأفضل الامتناع عن قبولها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : السَّبْنِيَّةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا أعمل في شركة للملاحة في التخليص الجمركي ومن التخليص أحصل على بعض النقود أحيانا من التجار وأحيانا
- قراءة الفاتحة على أرواح الأموات، إهداء ختم القرآن للميت، قراءة سورة يس أو أي سورة من القرآن في مآتم،
- سيدني إيكيباكو رفع الأثقال النيجيري الأولمبي
- ما حكم الدين في الزوج الذي يذهب إلى العيش والعمل في دولة أجنبية مع زوجته الثالثة تاركا الزوجتين الأخ
- شاب مقبل على الزواج ويريد أن يكمل مستلزماته عن طريق قرض إسلامي من أحد البنوك الإسلامية، علما بأنه ير