في النص، يُطرح السؤال حول جواز أخذ نسبة من مستخلص المقاول دون إذن صاحب الشركة. يُشير النص إلى أن الحكم على هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل. أولاً، يجب معرفة ما إذا كان صاحب الشركة على علم بهذا الأمر. إذا كان لا يعلم، فإن السؤال التالي هو ما إذا كان لمدير المشروع صلاحية في إعطاء الموظفين من المستخلص، حتى لمن لم يقدم عملاً يتعلق به. يُؤكد النص على أن الأصل في الإسلام هو تحريم أخذ المال دون إذن صاحبه، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم دماء وأموال وأعراض المسلمين. لذلك، يجب التحقق من علم صاحب الشركة أو من كون مدير المشروع يملك حق هذا المنح قبل قبول هذه النسبة. في النهاية، الحكم الشرعي يعتمد على معرفة هذه الأمور، وإذا كان أخذ هذه النسبة غير مباح دون إذن صاحب الشركة أو مدير المشروع، فمن الأفضل الامتناع عن قبولها.
إقرأ أيضا:عروبة قبائل دكالة وخرافة الأصل المصموديمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في سورة هود 95 قال «وبئس الورد المورود»، «بئس الرفد المرفود».. لماذا في الأولى بدء بالحرف الواو وفي
- توفي جدي ـ رحمه الله ـ قبل عشرين سنة، وعندها كل أعمامي لم يكونوا يصلون، ولم يقسم الميراث، ومرت السنو
- أنا مدين من طرف أبي بمبلغ من المال -فهل يجوز لأبي أن يعطيني زكاة ماله ثم أعيدها إليه- لأني أعتبر من
- ما هو الكون؟ وكيف نشأ؟ أذكر أدلة على نشأته وعلى مادة الكون.
- دائرة زوغ الانتخابية
