في الشريعة الإسلامية، لا يحق للمحامي المطالبة بأتعابه إذا لم ينجز المهمة المتفق عليها في الفترة الزمنية المحددة. هذا الحكم مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم”، الذي يؤكد على ضرورة احترام العقود والشروط المتفق عليها. إذا انتهت المهلة الزمنية دون إتمام المهمة، يمكن للعميل فسخ العقد كلياً أو إعادة تعديل الفترة الزمنية بالتراضي، أو التفاوض بشأن عقد جديد. المحامي لا يمكنه المطالبة بأجر لأعماله السابقة قبل تحقيق النتيجة المرجوة أو خلال الفترة المحددة. الآجال تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ الأعمال القانونية، وتجاوز التاريخ النهائي دون سبب وجيه قد يؤدي إلى خسائر كبيرة وإبطال نفع الاتفاقية. بالتالي، لا يمكن للمحامي تحصيل أي جزء من أجره حتى يكمل مهامه بشكل صحيح ضمن المدد الزمنية المعتمدة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت أشتري بضاعة عن طريق وسيط يحضرها لي من شخص يعرفه، لمدة سنة، أو أكثر. ولم يحدث خلال هذه الفترة أي
- أود الالتحاق بكلية الفنون الجميلة والتخصص سيكون في الجرافيك، وهناك سنة إعدادية يتم فيها دراسة أقسام
- أنا امرأة مسلمة مقيمة في أوروبا كنت متزوجة من مسيحي أسلم و أنجبت منه ثلاثة أبناء وطلقت منه من بعد تز
- زوجي حلف بالطلاق مرتين دون قصد وقوع الطلاق، في المرة الأولى لم يخبرني، وفي المرة الثانية أخبرني وراج
- Mamulichthys
