هل يلزم إعادة عقد النكاح إذا تبين أن الولي أو أحد الشهود مشرك؟

إذا تبين بعد عقد النكاح أن الولي أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور ويتوسل ويذبح لغير الله، فإن صحة العقد تصبح موضع تساؤل. وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله، ومن يفعل ذلك يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. يشترط الإسلام في الولي والشهود أن يكونوا مسلمين، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة ولا تصح شهادة الكافر في عقد النكاح. إذا كان المشرك هو الولي، فيلزم إعادة العقد بعد توبته من الشرك، أو يمكن لأقرب ولي مسلم بعده أن يعقد النكاح. أما إذا كان المشرك هو أحد الشهود وكان قد حصل إعلان للنكاح بعد العقد، فإن العقد يكون صحيحًا وفقًا لشيخ الإسلام ابن تيمية. يجب التمييز بين من يعبد القبور جهلاً ومن يعلم أن هذا شرك، حيث يمكن أن يعذر الشخص بجهله ويكون عقد النكاح الذي عقده صحيحًا بناءً على إسلامه الأصلي.