النص يوضح أن بيع عقار لم يتم استلامه بشكل كامل، يُعد محظورا وفق الشريعة الإسلامية حيث لا يجوز بيع ما ليس لديك حيازة فعلية عليه. يُعتبر البيع الأصلي غير قابل للتطبيق عندما يمنع البائع الأول التسليم. ومع ذلك، يتيح النص حلًا متقيدًا في حال قام المشتري بتسليم ثمن الجزء المتبقي من الشراء. يتمثل الحل في الاعتراف بحقوق المشترين الجزئية بناءً على مدفوعاتهم. أي، يتم تقسيم العقار إلى أجزاء تتناسب مع نسب المدفوعات لكل مشتري، ويسجل ذلك حقًا ملكيًا له، مع إمكانية الاستثمار أو الفائدة من تلك النسبة. ويهدف النص في النهاية إلى الوصول لحل عادل يحقق رضا الطرفين ويجنب المزيد من التعقيدات القانونية.
إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 4 (أبو مروان عبد الملك بن زهر)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حقوق المثليين في إسرائيل
- 2023 attack on the Maersk Hangzhou
- ما حكم قولهم: «اليوم سنهدي رسولنا هدية هي عشرون مليون صلاة, فأرجو الصلاة عليه ثلاث مرات, وإرسال الرس
- شيخنا الفاضل: هل يجوز القنوت في النوافل سواء في قيام الليل أو نوافل النهار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
- أود أن أستفسر حول ترك ابنتي الصغرى للصلاة وحول تبرج بنتي البالغتين علما بأنني أنصحهما دائما تارة بال