النص يوضح أن بيع عقار لم يتم استلامه بشكل كامل، يُعد محظورا وفق الشريعة الإسلامية حيث لا يجوز بيع ما ليس لديك حيازة فعلية عليه. يُعتبر البيع الأصلي غير قابل للتطبيق عندما يمنع البائع الأول التسليم. ومع ذلك، يتيح النص حلًا متقيدًا في حال قام المشتري بتسليم ثمن الجزء المتبقي من الشراء. يتمثل الحل في الاعتراف بحقوق المشترين الجزئية بناءً على مدفوعاتهم. أي، يتم تقسيم العقار إلى أجزاء تتناسب مع نسب المدفوعات لكل مشتري، ويسجل ذلك حقًا ملكيًا له، مع إمكانية الاستثمار أو الفائدة من تلك النسبة. ويهدف النص في النهاية إلى الوصول لحل عادل يحقق رضا الطرفين ويجنب المزيد من التعقيدات القانونية.
إقرأ أيضا:نسبة السلالة E-M81 حسب دراسة Bosch et al. 2001 وكشف التدليس حول أصول السلالة E-M35مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا شابّ تربّيت على تعاليم الدِّين، ولكن الله ابتلاني بذنوب كثيرة، كالانقطاع عن الصلاة فترات، والكذب
- أرسلت لوكيلي في بلدي وكالة لعمل الطلاق؛ بناءً على إصرار الزوجة، وقام المأذون بعمل الطلاق على الإبراء
- أولا: أود شكركم على مجهودكم الرائع. ثانيا: كنت سمعت أن رسم ذوات الأرواح حرام، وأنا كنت أرسم وجها بمل
- ما هي شروط عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه ملجئا، فهل لو أكره الشخص على الطلاق إكراها لكنه جاهل
- شاركت زميلا لي في مكتبة بعقد شراكة لمدة 6 سنوات، وقمت عند بداية الشراكة بتقييم ما دفعه قبلها في التش
