يمكن شراء الذهب عبر محفظة الذهب لدى بنك الراجحي بشرط اتباع الضوابط الشرعية المناسبة. وفقًا للنص، يجب أن يكون البنك مالكًا فعليًا للذهب أو يعمل كممثل للبائع مع القدرة على وضع اليد الفورية على الذهب. هذا يضمن أن عملية البيع والشراء تكون مُرضية دينياً. التحويل الإلكتروني للمال وتمثيله رقميًا في حساب العميل يُعتبر نوعًا من القبض، حسب قرارات مجمع الفقه الإسلامي. خدمة محفظة الذهب المقدمة من بنك الراجحي تخضع لهذه الضوابط نفسها بناءً على فتاوى العديد من علماء الدين. الشيخ سعد الخثلان يؤكد أن تطبيق المعايير الدينية، بما في ذلك الملكية الواقعية للذهب أو الوكالة المؤقتة له، بالإضافة إلى قابلية التنفيذ الفوري للتداول، يجعل العملية مشروعة. الدكتور عبد الله السلمي، عضو الهيئة الشرعية لبنك الراجحي، يشير إلى أن الخدمة توفر القبض الشرعي بسبب قوة الربط بين الطرفين. هناك تفويض لشخص واحد لإجراء كلتا العمليتين الإيجاب والقبول، مما يسمح باتخاذ الخطوات اللازمة للأداء الديني للتعامل كعملية اليد بيد. لذلك، سواء اشترى البنك الذهب لنفسه أم نيابة عن أحد آخر، فإن الأمر قانوني تماماً تحت الرعاية القانونية الإسلامية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الطسيلة
