النص يناقش أحكام الدين الإسلامي حول اقتراض الأموال من بنكين مختلفين، حيث يرفض تمامًا الاقتراض بفائدة ربوية مهما كانت نسبة الفائدة، مُشيرًا إلى تحريمها شرعًا وتجسيد الله لها في القرآن الكريم. ويُحذر النص من مغالطات اعتبار الرسوم بمثابة فوائد، مشيرًا إلى أن طبيعة الرسوم ثابتة ولا تتغير بحجم القرض. أما عقود التأجير المنتهي بالتملك، فتجب مراعاة شرعية تأمين الأصول المؤجرة، ليتحول إلى اتفاق تعاوني محلي خالص المصدر بدفعٍ واجب تحمل مسؤوليته صاحب الملك الأصيل .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
