النص يناقش أحكام الدين الإسلامي حول اقتراض الأموال من بنكين مختلفين، حيث يرفض تمامًا الاقتراض بفائدة ربوية مهما كانت نسبة الفائدة، مُشيرًا إلى تحريمها شرعًا وتجسيد الله لها في القرآن الكريم. ويُحذر النص من مغالطات اعتبار الرسوم بمثابة فوائد، مشيرًا إلى أن طبيعة الرسوم ثابتة ولا تتغير بحجم القرض. أما عقود التأجير المنتهي بالتملك، فتجب مراعاة شرعية تأمين الأصول المؤجرة، ليتحول إلى اتفاق تعاوني محلي خالص المصدر بدفعٍ واجب تحمل مسؤوليته صاحب الملك الأصيل .
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لي زوجتان. تزوجت امرأة ثالثة، واشترطت عليها أن تربي أولادي الأربعة من زوجتي الثانية التي طلقتها. هل
- من شروط الطهارة جريان الماء على الأعضاء، وهذا شرط فيه مشقة شديدة، إذا كان المقصود به جريان الماء على
- هل يجب أن أصلي الفروض مرتين لتعويض ما فاتني من صلاة في السنوات السابقة؟
- توفى الله أمي وأنا صغير، وقامت عمتى بتربيتي، وبجزء كبير من معاشي وأنا صغير، وحاليا والحمد لله أنا مي
- انا امرأة -بحمد لله- مسلمة، وأصلي، ومتزوجة من رجل مسلم لا يصلي، فهل زواجي صحيح أم لا؟ أرجو أن ترشدون
