يؤكد النص أن تمديد ضمان السيارات عبر عقود مستقلة غير مشروع شرعًا، وذلك لاحتوائه على الغرر والمقامرة بسبب مجهول عواقب دفع الزبون ثمن الضمان دون التأكد من الحاجة إليه. يشبه هذا النوع من العقود المقامرة حيث يوجد خطر الغرر بالإضافة إلى تصنيفه ضمن التأمين الذي رجّح العديد من العلماء عدم مشروعية عقده. يشدد النص على أن الإسلام يحثّ على النزاهة والوضوح في جميع المعاملات الاقتصادية، ومن ثم يجب أن تكون العقود واضحة ومفهومة دون غموض أو مخاطر غير متوقعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنيسة كروكن
- أندرو مويندا
- أنا أعمل بشركة اسمها (فيد باك) , طريقة عمل هذه الشركة أن تطلب منها بعض المؤسسات (كالبنوك والمطاعم وا
- سؤالي هو: الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أحد الصحابة بخصوص بناء مسجد صنعاء فهل
- سبق وأن سافرت لمكة المكرمة، ولم نجلس بها سوى يوم واحد، وأنا من الرياض. فجمعت صلواتي وقصرتها، ثم ذهبن
