هل يمكن للأخرس أن يكتب عن طريق لغة الإشارة في المعاملات القانونية؟

بناءً على المصادر الفقهية الإسلامية المذكورة في النص، يمكن للأخرس القيام بالعقود القانونية باستخدام إشاراته طالما أنها واضحة ومفهومة للآخرين. هذا ينطبق على عقود مثل البيع، الإيجار، النكاح، الطلاق، والإقرار، والتي تتطلب بيانا واضحا. وفقا للمذاهب الشافعية والحنبلية والمالكية، تعتبر إشارات الأخرس شرعية ويمكن اعتبارها مساوية لكلام الشخص الناطق في هذه الحالات.

ومع ذلك، هناك استثناءات لهذا الحكم العام. لا تقبل إشارات الأخرس كأساس للشهادة لأن تفسير تلك الإشارات قد يكون مختلفا بين الأفراد. أيضا، لا يحسب حلف الأخرس بالإشارة كالذي يحلف بكلمة صحيحة. لكن يمكن أن يقوم ولي أمره (وكيله) بالتوقيع نيابة عنه في حال الضرورة القصوى، وذلك استنادا إلى الآية الكريمة “فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يملي فهو وليّه”. وبالتالي، بينما ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أنه يُستحب شرعا توكيل شخص آخر لتحويل تعبيرات اللسان للأخرس في المعاملات القانونية للحصول على المزيد من الوضوح والتأكيد.