لا يمكن للمدير صرف تعويضات التنقل بشكل حر، بل يجب أن يتم ذلك وفق سياسة معينة وموافقة النظام الداخلي للشركة. يجب أن يكون الهدف من هذه التعويضات تحسين أداء العمال وزيادة إنتاجية المؤسسة. ومع ذلك، يجب التأكد من توافق هذه السياسات مع الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الشركة، خاصة تلك المرتبطة بالأعمال العامة والحكومية. التصرف بدون اتباع هذه الأنظمة يعد تعدياً على المال العام ويعتبر محرماً بشدة في الإسلام لأنه مرتبط بحقوق المجتمع والأفراد. يشجع الدين الإسلامي جميع موظفي الحكومة والإداريين على تقديم النصح والصراحة عندما يرون فساداً محتملًا، وتذكّر بأن كل شخص مسؤول عن تصرفاته تجاه الأموال، بما فيها ملكيته الشخصية والمال العام. وفقاً للسنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة البخاري. يُشير هذا الحديث إلى خطورة استغلال الوظائف لإساءة استخدام الأموال العامة وتحذير أولئك الذين قد يستغلون سلطتهم للحصول على مكاسب شخصية. في النهاية، يعود القرار بشأن قانونية استخدام تعويضات التنقل إلى مدى امتثال السياسة لأحكام القانون والنظام الداخلي للشركة ومن واجب الجميع الالتزام بالقواعد الأخلاقية والدينية عند التعامل مع موارد الآخرين وأموال الدولة.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : التُّولاَل- امرأة أوروبية مسلمة، توفي أخوها غير الشقيق، وهو غير مسلم، والآن يتم توزيع الإرث في المحكمة. هذا الشخ
- زوجي رجل شريف والحمد لله، ولكنه كان يعمل لدى شركة نشاطاتها مشبوهة وذلك دون أن يتورط في أي من هذه الن
- أعمل في شركتين، وصاحب إحدى الشركتين سلمني حاسوبا، وشنطة، حتى أباشر العمل عليه من البيت، والشركة الأخ
- ملشيور آدم
- هل اتصالي بمريض بنية عيادة المريض له نفس الأجر والثواب حيث إنه يبعد عني بمسافات؟ وما هو مقدار الأجر؟
