تحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، وفقًا لوجهة نظر علماء اللجنة الدائمة، يستند إلى عدة أسباب جوهرية. أولاً، هذه العقود تجمع بين عقدي بيع وتأجير لعين واحدة، مما يؤدي إلى تعارض قانوني وعدم وضوح في الملكية. هذا الجمع بين التصرفات القانونية المختلفة يخلق حالة من عدم اليقين، حيث يتداخل التملك عبر البيع والتأجير في اتفاق واحد، مما يفكك مبدأ الملكية ويؤدي إلى ظلم محتمل. ثانياً، يتم تقدير سعر الإيجار بشكل أعلى بكثير من القيمة السوقية العادلة لتغطية قيمة الأصل، مما يزيد من العبء المالي على المستأجر. ثالثاً، هناك احتمال التعرض للإفلات من المسؤوليات المالية عند وقوع خسائر أثناء فترة التأجير بسبب اختلاف الضمانات المرتبطة بكل عقد. لهذه الأسباب، يقترح العلماء اللجوء إلى طرق بديلة مثل البيع المؤجل مع الاحتفاظ بولايقة السيارة لضمان الحقوق وحماية الأفراد والمعاملات التجارية من الغش والاستغلال المحتمل.
إقرأ أيضا:أول من فك رموز الهيروغليفية هو العالم المسلم أبو بكر أحمد ابن وحشية النبطي وليس الفرنسي شامبليون- إذا لامست يد مبللة بها مناكير موضعًا جافًّا للعاب كلب، وغسلت اليد بالماء فقط بعد ذلك، فما حكم ما تلم
- العربي الملائم: جاراي: بلدية إسبانية في منطقة قشتالة وليون
- ما رأي الدين في امتناعي عن معاشرة زوجي بعد معرفتي أنه يقيم علاقات غير شرعية - الزنا- وقد تأذيت من هذ
- أنا مقبم في مكة المكرمة، أتى والدي بتأشيرة عمرة دون أن يحرم من الميقات، علما أنه كبير بالسن وقال إن
- Northern Dobruja
